نکاتی در باره پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر
حسن رضایی
جهان شاهد تحولات سریع سیاسی و اجتماعی مهمی در مصر جدید و البته انقلابی است. این تحولات بنیادین که هم اینک به شکلی بحرانی پیرامون سند قانون اساسی جدید این کشور در جریان است می‌تواند برای کل منطقه خاورمیانه عربی و اسلامی و بلکه آینده اسلام سیاسی سرنوشت‌ساز قلمداد شود. هرچند در کشورهای بهار عربی، صدای کسانی که دائما از "عبرت‌گیری از تجربه ایرانیان" می‌گویند بلند است و تقریبا بین همه اقشار نیز دیده می‌شود، نباید شک کرد که آنچه امروز در مصر می‌گذرد در دراز مدت هم می‌تواند به شکل یک دولت دینی اقتدارگرایانه تحت هدایت جنبش عظیم و سازمان یافته اخوان المسلمین-که در بسیاری از کشورهای عربی خاورمیانه تا حتی افغانستان و پاکستان نفوذ سازمانی و ایدئولوژیک دارد درآید و هم البته یک دولت مدنی پیشرفته و باز که درون یک جامعه آزاد دینی و معنوی می‌زید. در حال حاضر شانس این دوّمی کم نیست در عین حال که وقتی به وجود شکاف عمیق ایجاد شده بین لیبرالها-مدرنیستهای سکولار از یک سو و اسلام‌گراهای تکیه داده به توده‌ها و البته بازار از سوی دیگر در مصر و تونس و حتی لیبی توجه می‌کنیم خطر تکرار تجربه حکومت اسلامی اقتدارگرای اخوانی که قصد فقهی‌سازی زندگی جمعی از طریق دولت را در سر دارد خیلی جدی است. به هر صورت، مصر امروز آیینه خوبی برای دیدن آینده معادله دین و دولت و جامعه مدنی در عصر زندگی شبکه‌ای است. ظاهرا تدوین‌کنندگان پیش‌نویس که بیشتر از تکنوکراتهای مسلمان مصر جدیدند در پی نوعی تز برگزاری یک جامعه اسلامی ایدآل از طریق تحقق یک دولت مدنی بر اساس دموکراسی شورایی اند. ولی آیا این هدفگذاری، یعنی تحقق یک جامعه اسلامی که برای مثال اخوانی‌ها در ذهن خویش متصورند در عین التزام به دموکراسی و پاسداشت حقوق و کرامت انسان فراسوی دین، واقعی است؟ نمی‌دانم. اما مرور متن نشان می دهد در پاسداشت این تز اصلی خویش تعارضهایی نیز دارند که برخی از آنها را در زیر به اشاره می‌آورم. بگذار فعلا آرزو کنیم عقلای مصر واقعا از کتاب "عبرت ایرانیان" به اندازه کافی درس آموخته باشند.
در نگاهی گذرا به این متن که به احتمال زیاد در کمتر از 10 روز دیگر با یک همه پرسی به تصویب خواهد رسید می‌توان به چند نکته اساسی توجه کرد:
1. روش تدوین و تصویب این پیش‌نویس که حالتی حزبی داشت. یعنی با استفای اعضای سکولار و لیبرال از مجلس تدوین، این مجلس تا حد زیادی در دست اخوانی‌ها و سلفی‌ها قرار گرفت. نقطه اختلاف اساسی نیز روی همین بحث رابطه دین و دولت بود. اسلام‌گراها به شدت خواهان این بودند که الاسلام دین الدولة/دولت دیندار باشد و مخالفان آن را رد می‌کردند. به نظرم با این شکاف عقیدتی و سیاسی ژرفی که هم‌اینک در جامعه مصری ایجاد شده است تا حدی که این سند را که علیرغم برخی کاستی‌ها از جهات مختلفی واقعا سندی پیشرفته و حقوقمدار است به نقطه اختلاف بدل کرده است، معلوم نیست که چه خواهد شد، در حالی که قانون اساسی اگر بخواهد به عنوان یک میثاق ملی عمل کند لازم است دارای بیشترین حد اجماع در سطح جامعه باشد. با شتابی که مرسی در این باره با توصیه شدید اسلام‌گراها و به قصد فرار از اعتراض نیروهای لیبرال در قوه قضائیه به خرج داد، خبری از اجماع که نیست بلکه خود همین سند به موضع نزاع اصلی تبدیل شده است.
2. مقدمه یا دیباجه پیش‌نویس (استفاده ازاین واژه اصالتا پارسی نیز در متن جالب است) بیشتر شبیه یک متن مذهبی-سیاسی است و چندان نشانگر وجود یک اراده برای تاسیس دولت لاییک نیست. اما شکل ارائه متن در نوع خود تازه است؛ متن دارای سه بخش است؛ دیپاچه+اصول ثابت دوازده گانه (مثل اصل دموکراسی شورایی، حاکمیت قانون، اصل آزادی و کرامت زن و..)+مواد از 1 تا 234
به نظرم این روش برای قانون اساسی ایران آینده نیز جالب است. زیرا بین اصول ثابت میثاق که نقش راهبردی دارند و اصولی که جزئی ترند تفکیک معناداریی قائل شده است در حالی که در متن قانون اساسی فعلی ایران همه چیز از مهم و نامهم اصل است.
3. پیش‌نویس در ماده دو خود بر خلاف اصول ثابت اولیه که ذکرش رفته است که به نظر می‌رسد به گونه‌ای منسجم در تلاش برای پایه‌گذاری دولتی لاییک (به معنای حفظ اصل بیطرفی در دولتداری) است، به یکباره در تناقضی آشکارا می‌گوید دولت دیندار است! "الاسلام دین الدولة". گفتنی است اصل دو یا اصل شریعت که عینا از قانون اساسی 1971 درج شده است دارای یک اصل تکمیلی (219) شده است که راه را برای نوعی اسلامی‌سازی در آینده باز می‌کند البته در صورتی که توازن قوا به نفع فقه‌خواندگان در دادگاه قانون اساسی و سایر نهادهای قضایی که در مجموع نقش شورای نگهبان ایران را دارد عوض شود. اگر همچنان حقوقدانان و قضات سکولار بر این نهاد سیطره داشته باشند ترس چندانی از تشدید اسلامی‌سازی به سبک فقهی‌سازی ایرانی نخواهد بود. اما این را آینده تعیین می‌کند و توازن واقعی قوا. منازعه شدید و بحرانی همین اخیر میان دستگاه قضایی و وکلا و جامعه مدنی لیبرال و جنبشهای حقوق بشری از یکسو، و دولت مرسی و اعوان و انصارش در قدرت و و در بازار و مسجد را می توان به تعبیری دعوایی برای تعیین همین خطوط واقعی میان جامعه-دولت مدنی با جامعه-دولت اسلامی تصویر کرد
به اصل 219 که توضیح اصل شریعت است حتما توجه فرمایید.دروازه بزرگی برای اسلام‌گرایان باز کرده است؛
مبادئ الشریعة الإسلامیة تشمل أدلتها الکلیة وقواعدها الأصولیة والفقهیة ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
4. پیش‌نویس به شکل ظریفی سعی کرده است بین دو نظام ریاستی و پارلمانی به یک ترکیب جدید بینابینی برسد؛ در واقع با خواندن متن نمی‌توان به روشنی گفت نظامی پارلمانی است یا ریاستی زیرا عناصری از هر دو با هم آمیخته شده است.
5. در حوزه حقوق اقلیتهای دینی پیش‌نویس فعلی تا حدی به صورت تبعیض‌آمیزی درآمده است. در حالی که در ماده 43 آزادی‌های دینی و به خصوص با تصریح بر آزادی عمل دینی برای مسیحیان و یهودی ها تضمین شده است، این تضمین حقوق برای ادیان غیرابراهیمی مثل بودیسم یا هندوئیسم و یا حتی کسانی مثل بهایی‌ها و احمدی‌ها و حتی شیعیان -اگر آن طور که گروه هایی مانند سلفی‌ها تفسیر می‌کنند خارج ازدین اسلامند - وجود ندارد.
6. ماده 198 در باره دادگاه های نظامی نیز که تحت فشار نظامی‌ها تدوین شده است خطرناک است. ماده فعلی نسبت به ماده قبلی بسیار بدتر است و در نسخه اولیه (ماده 75) به طور کلی امکان رسیدگی به اتهام شهروندان غیرنظامی توسط مراجع قضایی نظامی ممنوع شده بود اما به علت فشار نظامی‌ها این ماده برداشته شد و به جای آن ماده 198 آمده است که قائل به امکان محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی- یعنی ادامه روند دوران مبارک- می باشد. قید تصریح شده در ماده که کلی و تفسیربردار است این است که اتهام شهروند غیرنظامی در حدی باشد که به نیروهای نظامی آسیب بزند- با همین بیان کلی-که در این صورت دادگاه‌های نظامی می‌توانند حتی به محاکمه غیرنظامیان بپردازند. این ماده به خوبی نمایانگر بقای قدرت نظامیان سابق است.
7. در خصوص آزادی‌های مذهبی و رسانه‌ای به نظر می‌رسد متن فعلی از قانون اساسی قبلی نیز تا حدی عقب‌تر است. علاوه بر جرم‌انگاری موضوعی کلی به نام اهانت به پیامبران و انبیا که ذکر آن در این متن زاید به نظر می‌رسد.
8. ذکر جایگاه خاص الازهر که نقش "نهاد" دینی را در مصر و بلکه در جهان عربی دارد از ابتکارات این متن است. اما متن که به نظر می رسد می‌خواهد از این طریق بر استقلال نهاد دینی از نهادهای سیاسی نیز تاکید کند، دچار تناقض است زیرا در عمل حفظ و پاسداری از این اصل را چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ انتخاب شیخ آن دولت به مثابه قدرت در دست دارد: الأزهر الشریف هیئة إسلامیة مستقلة جامعة، یختص دون غیره بالقیام على کافة شئونه، و یتولى نشر الدعوة الإسلامیة وعلوم الدین و اللغة العربیة فى مصر والعالم. و یؤخذ رأی هیئة کبار العلماء بالأزهر الشریف فى الشئون المتعلقة بالشریعة الإسلامیة. وشیخ الأزهر مستقل غیر قابل للعزل، یحدد القانون طریقة اختیاره من بین أعضاء هیئة کبار العلماء. وتکفل الدولة الاعتمادات المالیة الکافیة لتحقیق أغراضه. وکل ذلک على النحو الذى ینظمه القانون.
نگاهی به دولتی‌شدن منابع مالی مرجعیت شیعه و آسیبهای فراوانی که از این حیث وارد شده است می‌تواند عبرت ایرانی خوبی باشد ولی گویی وضع در مصر نیز قرار است به اینجا برسد که دین نهادی را با قدرت سیاسی به خوبی پیوند بزند تا هم دولت بی‌حصار نماند و نهاد دینی از تنعمات قدرت بی‌بهره نماند که البته در درازمدت دین و دولت هر دو ضربه خواهند دید.
9. بیان حقوق بشر با جزئیات امروزی و جدید از ابتکارات این متن است. برای مثال بر خلاف رسم قانون‌نویسی‌های قدیمی که در یک خط می‌نوشتند شکنجه ممنوع است، ماده 36 پیش‌نویس به تفصیل این ممنوعیت را توضیح می‌دهد؛ "کل من یقبض علیه، أو یحبس، أو تقید حریته بأى قید، تجب معاملته بما یحفظ کرامته. ولا یجوز تعذیبه، ولا ترهیبه، ولا إکراهه، ولا إیذاؤه بدنیا أو معنویا. ولا یکون حجزه ولا حبسه إلا فى أماکن لائقة إنسانیا وصحیا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلک جریمة یُعاقب مرتکبها وفقا للقانون. وکل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهدید بشىء منه، یهدر ولا یعول علیه."
10. از دیگر نوآوریهای مربوط به حقوق انسان، نظام قضایی، اقتصادی و سیاسی موجود در این پیش‌نویس می‌گذرم اما در باب تشکیلات نظام قضایی دو نکته جالب است؛ یکی قبول شورایی‌بودن مدیریت قضایی (شورای عالی قضایی تحت ریاست رئیس دیوانعالی کشور ) و دیگری دو ماده مستقل تحت عنوان یاران قضا در باره جایگاه مستقل و مصون از مداخله نهاد وکالت و نیز نهادهای کارشناسی حقوقی و قضایی.
الفرع السادس: أعوان القضاء: المادة181 المحاماة مهنة حرة، وهى رکن من أرکان العدالة، یمارسها المحامى فى استقلال، ویتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تکفل حمایته وتمکینه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلک على النحو الذى ینظمه القانون.
المادة 182 : یتمتع الأعضاء الفنیون بالشهر العقارى والأطباء الشرعیون والخبراء القضائیون بالاستقلال الفنى أثناء تأدیة عملهم.
هنوز نکات و دقایق فراوانی در باره این متن مهم و تاریخی وجود دارد که در مجال فعلی نمی گنجد. امید است این مختصر سودمند بوده باشد.
